روابط سیاسی كشورها با یكدیگر, به طور تدریجی موانع و فرصتهایی فراروی آیندگان هر واحد سیاسی در قلمرو سیاست خارجی فراهم می سازد مقالهٔ پیش رو كه روابط ایران و عثمانی را در دوره محمدشاه قاجار بررسی كرده است, نشان می دهد چگونه دخالتهای بیگانگان به این روابط جهت می بخشد و نیز تا چه اندازه تاثیرات این دخالتها, به مثابه میراثی از گذشته, آینده روابط سیاسی این كشورها را تحت الشعاع قرار داده است
این تصمیم دولت ایران عملی نبود، چراكه علاوه بر مخالفت شدید عثمانی‌ها با آن، انگلیس و روسیه نیز با نقشه ایران مبنی بر ایجاد حكومت اشتراكی در سلیمانیه مخالف بودند.
به‌هرحال ایران به‌ناچار با حاكمیت عثمانی بر شهر و ولایت سلیمانیه موافقت كرد، درحالی‌كه قبلا تنها حاضر بود حقوق عثمانی را بر قصبه سلیمانیه به رسمیت شناسد.
كار مربوط به كنفرانس ارزروم به‌رغم دوره‌های فترتی كه داشت، ادامه یافت و برپایه سازشهای كلی جلسات هیجده‌گانه، سرانجام در جمادی‌الاول ۱۲۶۲.ق دو طرح جداگانه عهدنامه تنظیم گردید: یكی طرح فارسی ساخته هیات نمایندگی ایران و دیگری طرح تركی پرداخته هیات عثمانی. در حقیقت این آخرین طرحهای نمایندگان بود و پیمان نهایی براساس آن نوشته شد، وگرنه پیش از آن چندین طرح دیگر تهیه گردیده بود و اختلاف نظر در آنها فراوان بود. غیر از دشواری‌های سیاسی كه كنفرانس از ابتدا به آنها دچار بود، مشكلات دیگری هم به وقوع پیوست كه در سیر مذاكرات بسیار موثر بود. میرزاتقی‌خان بیمار شد و هنوز از بستر بیماری برنخاسته بود كه فتنه بزرگی در شهر افتاد؛ خانه میرزاتقی‌خان غارت و دو تن از همراهان او كشته شدند. پس از رجب تا ذی‌قعده ۱۲۶۲.ق مجددا كار كنفرانس به تعویق افتاد و درواقع دچار بحران تازه‌ای گردید.[۲۳]
انگلستان كه تمایل داشت جریان امور در كنفرانس به نفع عثمانی‌ها پیش رود، بیماری نماینده ایران را بهانه كرد و پیشنهاد نمود دولت ایران جانشینی برای وزیرنظام در نظر بگیرد و میرزاتقی‌خان را به تهران احضار كند. بالطبع قاطعیت و كیاست میرزاتقی‌خان در دفاع از مواضع بر حق كشورش برای سردمداران بریتانیا نمی‌توانست خوشایند باشد، به همین دلیل دولت ایران به توصیه نماینده انگلیس مبنی بر بازگرداندن وزیرنظام، گوش نداد و محمدشاه به هیچ قیمتی حاضر نشد میرزاتقی‌خان را از ارزنه‌ًْ‌الروم فراخواند. میرزاتقی‌خان در ارزروم ماندگار شد، اما استمرار حضورش را در كنفرانس به تنبیه و تادیب عمال عثمانی در حمله به همراهان وی و جبران آن قسمت از زیانهای مالی منوط ساخت كه از آن طریق به هیات نمایندگی ایران تحمیل شده بود. پایداری نماینده ایران سرانجام باعث شد دولت عثمانی رسما از ایران پوزش بطلبد. دیپلماسی میرزاتقی‌خان بسیار استادانه بود، چراكه در پرتو این سیاست زیركانه، دولت عثمانی سیصدتن از آشوبگران را زندانی و عده‌ای از آنها را به استانبول فرستاد و پرداخت همه زیان مالی را تعهد نمود و نمایندگان روس و انگلیس نیز آن را تضمین كردند.
چندی بعد یوسف‌بیك، آجودان مخصوص سلطان عبدالمجید، حامل پانزده‌هزار تومان به ارزروم آمد و مبلغ خسارت را پرداخت. بدین‌ترتیب مقدمه تجدید گفت‌وگوی كنفرانس راجع به تنظیم عهدنامه كه از رجب ۱۲۶۳.ق به حال تعلیق درآمده بود، از نو فراهم آمد كه ماحصل آن تدوین قراردادی در یك مقدمه و نه ماده بود. به‌رغم تدوین قرارداد ارزروم دوم در سال ۱۲۶۳.ق كار مربوط به مبادله تصدیق‌نامه عهدنامه حدود یك‌سال به طول انجامید. علت این تاخیر اشكال‌تراشی عثمانی‌ها بود كه پاره‌ای از مواد قرارداد را گنگ و مبهم دانسته و لذا توضیحاتی دراین‌باره از نمایندگان میانجی، یعنی انگلستان و روسیه، خواسته بودند، ولی درواقع آنچه سبب تجدیدنظر عثمانی‌ها در مورد مواد قرارداد شده بود، وقوع تحولات تازه در صحنه بین‌المللی بود. در این هنگام پالمرستون جانشین سر لرد ابردین در انگلستان شده بود. نامبرده سیاست فعال و پرتحركی را در جهت حمایت از مواضع عثمانی‌ها اتخاذ نموده و در دوران وزارت او روابط انگلیس و عثمانی بسیار حسنه بود. با استفاده از این فرصت بود كه تركها برای به‌دست آوردن امتیازات تازه‌ای درخصوص عهدنامه ارزروم دست به كار شدند. به دنبال مذاكرات طولانی با سفرای بریتانیا و روسیه در استانبول، عثمانی‌ها نامه مشتركی از ایشان دریافت كردند كه حاوی اطمینان ایشان درباره چهار سوال طرح‌شده از سوی دولت عثمانی بود كه به «ایضاحات چهارگانه» مشهور است.
تركان عثمانی امضای عهدنامه را به قبول همین ایضاحات و تقاضاهای نامعقول خود منوط دانستند.[۲۴] به موجب ایضاحات چهارگانه، حق طبیعی ایران در اشتراك شط‌العرب سلب می‌شد و حقوق‌اش در محمره به حداقل كاهش می‌یافت و برخلاف نص صریح عهدنامه ارزروم كلیه شط‌العرب به استثنای چند جزیره و حق حاكمیت آن به دولت عثمانی واگذار می‌گردید.[۲۵] پس از مبادله عهدنامه كه در پانزدهم ربیع‌الثانی ۱۲۶۴.ق در خانه علی‌پاشا، وزیر امورخارجه عثمانی، و با حضور سفیران روس و انگلستان صورت گرفت، محمدشاه قاجار رسما اعلام كرد كه سند مذكور را بی‌اعتبار می‌داند و هرگز حاضر نیست توضیحات اربعه را به‌عنوان جزئی از عهدنامه بپذیرد. موضع ایران كاملا برحق بود، چراكه با توجه به اصول و مقررات حقوق بین‌الملل، یادداشت توضیحی، به دلایل زیر، نمی‌توانست دارای اعتبار باشد:
۱) در حقوق بین‌الملل عقد قرارداد از حقوق حاكمیت محسوب می‌شود و اختیار آن با رئیس كشور است، اما امروزه روسای كشورها به‌ندرت خود در مذاكرات مربوط به انعقاد قراردادها شركت می‌كنند. به همین جهت این اختیار را به موجب سند نوشته‌ای كه به آن اختیارنامه اطلاق می‌گردد، به نماینده خود تفویض می‌كنند. در اختیارنامه حدود صلاحیت نماینده را مشخص می‌نمایند و وی تنها در چارچوب صلاحیت و اختیاراتی كه به او داده شده است، می‌تواند عمل كند و در غیر این‌صورت هر اقدامی انجام دهد، اظهار كند یا بنویسد، بی‌اعتبار است. میرزامحمدعلی‌خان طبق اختیارنامه‌ای كه محمدشاه به وی داده بود، تنها اختیار داشت كه عهدنامه ارزروم را مبادله كند. به‌عبارت دیگر، وی هیچ‌گونه اختیاری برای مذاكره سیاسی یا امضای توضیحات اربعه نداشت. بنابراین، وی با امضای توضیحات اربعه از اختیارات و صلاحیت خویش تجاوز كرده است.
۲) براساس مقررات حقوق بین‌الملل، تصویب عهدنامه تجزیه‌پذیر نیست، یعنی یا باید عهدنامه را تصویب كرد یا آن را رد نمود. به‌عبارت دیگر نمی‌توان تصویب عهدنامه را مشروط كرد یا قسمتی از عهدنامه را قبول كرد و قسمت دیگر را رد نمود. به همین جهت دولت عثمانی تنها حق داشت كه عهدنامه را تصویب یا آن را رد كند. بنابراین، اقدام دولت عثمانی در مشروط‌كردن تصویب عهدنامه به امضای توضیحات اربعه از نظر حقوقی فاقد اعتبار بود.
۳) اختیارات و صلاحیتهای سفیران روس و انگلیس در كنفرانس ارزروم محدود به «میانجی‌گری» و «مساعی جمیله» بود. به همین جهت آنها حق قضاوت، داوری و رای نداشتند. آنها به‌عنوان «میانجی» تنها اختیار داشتند كه بین ایران و عثمانی سازش برقرار كنند و مساعی جمیله خود را برای حل اختلاف میان آنها به كار گیرند. سفیران دو كشور مذكور قاضی یا داور دادگاه بین‌الملل نبودند كه سندی را تفسیر كنند و مفاهیم كلمات آن را توضیح دهند.
۴) توضیحات اربعه در نتیجه فشار دولتهای روسیه و انگلستان به ایران تحمیل شده بود.[۲۶] میرزامحمدعلی‌خان می‌نویسد كه سفیران دو كشور مذكور به او گفتند: «به‌محض‌اینكه جوابهای ما را تصدیق نكنی دولت عثمانی عهدنامه ارزروم را باطل خواهد داشت و صلح نخواهد كرد، مگراینكه دولت ایران را به خطر و خسارت بی‌حساب بیندازد و دو دولت واسطه هم به كلی دست خواهند كشید و علاوه از اینكه خود را معزول از سفارت می‌كنی، جمیع مخمصه‌ها به عهده شما خواهد افتاد. حالا به طور دولتی به شما اعلام می‌كنیم و اعلام دولتی مامور دو دولت بزرگ را سهل و آسان شمارید و از عاقبت این كار برای دولت خود و خود بیندیشید و از مؤاخذه دولت خود و دولتین واسطه بترسید.»[۲۷]
با اصرار دولتمردان عثمانی برای قبولاندن ایضاحات چهارگانه و عدم پذیرش آن از جانب دولت ایران، اختلافات دو كشور كماكان به قوت خود باقی ماند و نه‌تنها تا پایان زمامداری سلاطین قاجار حل و فصل نگردید، بلكه دامنه آن به سالهای پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و به دوره پهلوی نیز كشیده شد و رژیمهای وقت ایران و عراق وارث آن اختلافات گردیدند.
● نتیجه
به‌طوركلی روابط سیاسی ایران و عثمانی در دوره سلطنت محمدشاه قاجار، مانند ادوار پیشین، عمدتا خصمانه بود و در استمرار و تشدید این روابط عوامل بالنسبه زیادی موثر بودند كه به اهم آنها می‌توان به شرح ذیل اشاره نمود:
۱) ادعاهای واهی و بی‌اساس دولتمردان عثمانی مبنی بر داشتن حق حاكمیت بر مناطقی از ایران چون محمره (خرمشهر)، ذهاب و كرند و... ؛
۲) سخت‌گیری عمال و حكام عثمانی در جلوگیری از زیارت مشاهد متبركه بین‌النهرین عراق از سوی شیعیان ایران؛
۳) تحریك برخی از ایلات مرزنشین نظیر حیدرانلو، بنی‌لام و... از جانب دولت عثمانی؛
۴) پناهندگی شاهزادگان فراری ایران، نظیر ظل‌السلطان، به كشور عثمانی و اهتمام عثمانی‌ها برای به‌قدرت‌رساندن آنان؛
۵) سیاستهای نفاق‌افكنانه دو دولت استعماری وقت، یعنی روسیه و انگلستان، كه در تشدید تعارضات و اختلافهای دو كشور مسلمان بسیار موثر بوده است.
شایان ذكر است در تنش‌های حاصله بین ایران و عثمانی چه در دوره محمدشاه قاجار و چه در دوره‌های پیشین (صفویه، افشاریه) امپراتوری عثمانی بیشترین نقش را داشت و این دولت عمدتا قراردادهای منعقدشده بین دو كشور را كه صرفا به منظور رفع یا حداقل تعدیل اختلافات انجام می‌شد، نقض می‌كرد.
جواد ابوالحسنی
پی‌نوشت‌ها
* دانشجوی دكترای رشته تاریخ دانشگاه تبریز.
[۱]ــ عالم‌آرای صفوی، به كوشش یدالله شكری، ص۶
[۲]ــ فاروق سومر، نقش تركان آناطولی در تشكیل و توسعه دولت صفوی، ص۴۱ به بعد.
[۳]ــ محمدكاظم مروی، تاریخ عالم‌آرای نادری، ج۳، ص۹۸
[۴]ــ غلامرضا ورهرام، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زندیه، ص۱۹۲
[۵]ــ عبدالرزاق‌بیگ دنبلی، ماثر سلطانیه، ص۴۹۱
[۶]ــ اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، صص۲۹ــ۲۸
[۷]ــ همان، ص۲۹
[۸]ــ محمدرضا نصیری، اسناد و مكاتبات تاریخی ایران (قاجاریه)، ج۲، سند شماره ۸۰، ص۳۰
[۹]ــ میرزاجعفرخان مشیرالدوله، تحقیقات سرحدیه، ص۳۷
[۱۰]ــ محمدتقی لسان‌الملك (سپهر)، ناسخ‌التواریخ، ج۲، ص۷۰۳
[۱۱]ــ محمدرضا نصیری، همان، نامه حاج‌میرزا آقاسی به صارم افندی، ص۱۸۰
[۱۲]ــ همان، صص۱۹ــ۱۸
[۱۳]ــ محمدتقی لسان‌الملك، همان، صص۸۳۶ــ۸۳۵
[۱۴]ــ فریدون آدمیت، امیركبیر و ایران، ص۶۹
[۱۵]ــ محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی، ج۱، ص۱۹۰
[۱۶]ــ سردنیس رایت، انگلیسیها در میان ایرانیان، ص۲۷
[۱۷]ــ محمدرضا نصیری، همان، سند شماره ۹۸، ص۲۰۲
[۱۸]ــ آذرمیدخت مشایخ فریدنی، مسائل مرزی ایران و عراق و تاثیر آن در مناسبات دو كشور، ص۴۹
[۱۹]ــ محمدرضا نصیری، همان، سند شماره ۸۰، ص۳۰۹
[۲۰]ــ افراد ایل چعب یا كعب كه در دوره شاه‌عباس اول از نجد به ایران آمدند، همواره ساكن خوزستان بودند و تابعیت دولت ایران را حفظ و سرسختانه از قومیت ایرانی خود در مقابل دولت عثمانی دفاع می‌كردند. برای اطلاع بیشتر رك: مشیرالدوله، تحقیقات سرحدیه.
[۲۱]ــ به‌رغم تلاشهای بی‌وقفه مرحوم میرزاتقی‌خان فراهانی در جریان مربوط به كنفرانس ارزروم، میرزاجعفرخان مشیرالدوله، وی و هیات همراهش را به نداشتن بصیرت و معلومات ارزروم و اینكه در عمر خود هیچ عهدنامه‌ای نخوانده بودند، متهم كرده است، اما همان‌طوری‌كه آدمیت نیز اشاره كرده است، حرف مشیرالدوله به‌كلی نسنجیده است و كارنامه وزیرنظام در این كنفرانس بطلان گفته مشیرالدوله را اثبات می‌كند. برای اطلاع بیشتر رك: آدمیت، همان، ص۱۳۸۰
[۲۲]ــ منشات قائم‌مقام فراهانی، ص۳
[۲۳]ــ در مورد این فتنه‌انگیزی‌های تركان عثمانی مطالب مبسوطی در برخی از منابع مربوط به دوره قاجار نقل گردیده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به كتابهای «ناسخ‌التواریخ محمدتقی‌خان لسان‌الملك» و «روضهًْ‌الصفای ناصری از رضاقلی‌خان هدایت» رجوع كرد.
[۲۴]ــ آذرمیدخت مشایخ فریدنی، همان، ص۵۶
[۲۵]ــ همان، صص۵۹ــ۵۸
[۲۶]ــ اصغر جعفری ولدانی، همان، صص۵۴ تا ۵۸ (با تلخیص)
[۲۷]ــ فریدون آدمیت، همان، ص۱۴۵
